الورقة الممنوحة لهؤلاء لا تستند على إطار قانوني ،لكون أن المدة التي
تخصص للسيارات الآتية من بلاد المهجر لا تتجاوز مدتها في المغرب 6 شهور،
بينما المسؤول يقوم بتمديد المدة، مع العلم أن هذا الإجراء لا يتم إلا في
المناطق الحدودية.
وقد جاء الكشف عن ذلك، حينما تمكنت إدارة الجمارك بمعبر باب سبتة المحتلة، من حجز ما يناهز 22 سيارة ، تحمل ترقيما أجنبيا، وذلك بسبب انتهاء مدة إقامتها بالمغرب.
وقال مصدر لـ"شوف تيفي" إن عملية الإيقاف، تمت حينما كان يرغب أصحاب السيارات العبور بها إلى بلاد المهجر، وخلال ذلك اكتشف رجال الجمارك تلاعبات تتعلق بالورقة الخضراء الصادرة من أحد المسؤولين بإدارة الجمارك في مدينة السطات، المصادر ذاتها أشارت إلى أن المسؤول الجمركي بالسطات كان يلجأ إليه مالكو السيارات قصد الحصول على تمديد لستة أشهر إضافية مقابل رشاوي تتراوح بين 2000 و 5000 درهم.
ومن المعروف في القانون أن منح الورقة الخضراء خاصة بالمناطق الحدودية ،ولا يمكن منحها من أي نقطة أخرى.
وقالت المصادر نفسها إن مالكي السيارات عليهم أداء ما قيمته 10 آلاف درهم كغرامة مالية.
وقد جاء الكشف عن ذلك، حينما تمكنت إدارة الجمارك بمعبر باب سبتة المحتلة، من حجز ما يناهز 22 سيارة ، تحمل ترقيما أجنبيا، وذلك بسبب انتهاء مدة إقامتها بالمغرب.
وقال مصدر لـ"شوف تيفي" إن عملية الإيقاف، تمت حينما كان يرغب أصحاب السيارات العبور بها إلى بلاد المهجر، وخلال ذلك اكتشف رجال الجمارك تلاعبات تتعلق بالورقة الخضراء الصادرة من أحد المسؤولين بإدارة الجمارك في مدينة السطات، المصادر ذاتها أشارت إلى أن المسؤول الجمركي بالسطات كان يلجأ إليه مالكو السيارات قصد الحصول على تمديد لستة أشهر إضافية مقابل رشاوي تتراوح بين 2000 و 5000 درهم.
ومن المعروف في القانون أن منح الورقة الخضراء خاصة بالمناطق الحدودية ،ولا يمكن منحها من أي نقطة أخرى.
وقالت المصادر نفسها إن مالكي السيارات عليهم أداء ما قيمته 10 آلاف درهم كغرامة مالية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق